عضو انجمن کارخانجات فرآوری و بسته‌بندی در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، از سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌ی واردات برنج انتقاد و تصریح کرد که این اقدامات منجر به افزایش تنش‌ها در بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها، قاچاق و اختلاط خواهد شد.
سالار ساکت در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پیش از این هیچ محدودیتی بابت نوع برنج در ثبت سفارش و واردات آن نداشتیم و ذائقه‌ی ایرانیان با انواع واریته‌های با کیفیت برنج هندی و پاکستانی عجین شده است.
او تاکید کرد که محدودیت در تامین ارقام کیفی برنج خارجی که با دستورالعمل وزارت جهاد برای واردات برنج ایجاد شده، ناشی از اقدامی است که سازمان برنامه و بودجه با تعیین سقف قیمت ۹۰۰ یورو به ازای هر تن برای واردات برنج وضع کرده است.
آقای ساکت ادامه داد: بنده معتقدم که مسئولان و کارشناسان که در سازمان برنامه و بودجه چنین سقف قیمتی را بدون لحاظ نمودن نظرات بخش خصوصی تعیین کرده اند، با مفاهیم تعادل درعرضه و تقاضا در بازار و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان با ذائقه‌ی متفاوت آشنایی لازم را نداشته‌اند. این محدودیت، واردات برنج‌های پرمصرف در کشور ما شامل واریته‌ی سوپر باسماتی و ۱۱۲۱ سفید پاکستانی و همچنین ۱۱۲۱ هندی را با مشکل مواجه می‌کند و نمی‌توانیم با این سقف قیمت، برنج‌های مذکور را وارد کنیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در مناطقی از کشور مانند تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان‌های جنوبی و رضوی و شمالی و کردستان و کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نمی‌توانند برنج‌های با قیمت پایین‌تر را جایگزین کرد و در واریته‌ی مذکور کمبود در عرضه‌ی ایجاد و قیمت‌ها دستخوش افزایش می‌شود و حتی ممکن است تامین از طریق قاچاق را به دنبال داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن کارخانجات فرآوری و بسته‌بندی برنج به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ساکت همچنین افزود: با اعمال سقف قیمتی جدید، واریته ۱۱۲۱ که باکیفیت ترین برنج هندی است باید با ۱۵۰۹ جایگزین شود و برنج‌های کیفی پاکستان نیز باید با۳۸۶ جایگزین شود که منطبق با ذائقه مصرف و سلیقه مشتریان نیست.
وی با بیان اینکه بخش کوچکی از مصرف کنندگان این واریته هابتوانند برنج‌های کمی ایرانی را جایگزین کنند، گفت: با توجه افزایش قیمتی که در بازاربرنج ایرانی شاهد آن هستیم، عموم مردم چنین امکانی را نخواهند داشت و به این ترتیب وضعیت تامین برنج قشر بزرگی از جامعه با بحران مواجه می‌شود.
در تحلیل و نقد قیمت گذاری یا تعیین سقف قیمت صورت گرفتهتوسط دولت در کشورهای هند و پاکستان به عنوان مبادی واردات، بیان کرد: کشوری مثل هند سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تن برنج تولید می‌کند که در مقایسه با تولید حدود ۲ میلیون تنیبرنج در ایران، ظرفیت بالای این کشور را به نمایش می‌گذارد. ایران در سال‌های گذشته خریدار مهمی برای هند به شمار می‌رفته و مشتری واریته‌های مرغوب برنج بوده و ذائقه مردم ما هم با واریته‌های مرغوببرنج هندی عجین شده است.
ساکت ادامه داد: هند سالانه ۱۰ تا ۳۰ میلیون تن برنج به ۷۰ کشورجهان صادر می‌کند و ایران برخلاف یک دهه قبل سهم تاثیرگذاری در بازار صادراتی برنج هند ندارد، چنانکه امسال ایران در واردات برنج هندی بعد از عربستان و عراق قرار گرفتهاست. از طرفی مردم هند هم به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی برنج هایی که قبلا صادراتی بودرا خریداری و مصرف می‌کنند. بر این اساس، ایران با این سیاست ها توان تاثیرگذاری درقیمت برنج هندی را ندارد.
به گفته‌ی این عضو انجمن کارخانجات فرآوری و بسته‌بندی برنج، در چنین شرایطی که تامین ارز ترجیحی برای همه واریته‌ها مقدور نیست، پیشنهاد می‌کنم وزارت جهاد کشاورزی از پتانسیل کارخانجات فرآوری در مناطق آزاد و ویژه‌ی تجاری بهره‌برداری کرده و واریته‌های گران قیمت خارجی را بدونتامین ارز ترجیحی برای عرضه در بازار به آنها بسپارد تا علاوه بر تامین امنیت غذایی، به پایدارسازی اشتغال در آن مناطق یاری رسانده و حداقل ۲۰ درصد ارزش افزوده را در داخل کشور محقق کند و از طرف دیگر از احتمال ورودقاچاق این واریته ها پیشگیری کند.
ساکت افزود: برنج‌های پاکستانی بویژه سوپر باسماتی هم به دلیل مرغوبیت بالا، خریداران اروپایی دارد و قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی و سایرارگان‌های دولت در مبادی واردات، مثل پاکستان تاثیر خاصی در قیمت‌های آنها نخواهد داشت.
لذ اساس این گفت‌وگو، آقای ساکت گفت: اکنون مقرر شده است که خرید دو واریته – ۳۸۶ پاکستانی و۱۵۰۹ هندی – به میزان ۱۵۰ هزار تن توسط بخش خصوصی انجام شود و توزیع آن را به یکی ازشرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی شرکت بازرگانی دولتی بسپارند و چون اینشرکت تجربه و شبکه توزیع در اختیار ندارد این کار را به استاندارها سپرده اند!
وی درباره سیاست واردات و توزیع برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی گفت: متاسفانه سیاست گذاران بازار برنج آشنایی با مکانیسم‌های این بازار ندارند و روش‌های آنها به تنش قیمتی در بازار می‌انجامد. این سیاست هم از هیچ الگویی در جهان پیروی نمی کند؛ چرا باید یک شرکت دولتی که طبق تجربه قبلی مشخصاست به هر دلیل امکان تامین برنج به صورت مطلوب را نداشته، ثبت سفارشی را که سهمیه بخش خصوصی بوده، به خود اختصاص دهد؟
وی افزود: اکنون مقرر شده است که خرید دو واریته – ۳۸۶ پاکستانی و۱۵۰۹ هندی – به میزان ۱۵۰ هزار تن توسط بخش خصوصی انجام شود و توزیع آن را به یکی ازشرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی شرکت بازرگانی دولتی بسپارند و چون اینشرکت تجربه و شبکه توزیع در اختیار ندارد این کار را به استاندارها سپرده اند!
ساکت گفت: برنج ۳۸۶ پاکستانی مطابق سلیقه مصرف کنندگان در همه استان ها نیست و به انبارهای دولتی خواهد رفت و خریداری هم برای آن پیدا نخواهد شد؛ نهایتا هم اگر به فروش برسداحتمالا این محصول از طریق واسطه ها به استان‌های شمالی برای اختلاط با برنج ایرانیان انتقال می‌یابد.