قانون تشكلهای اجتماعی؛ حمايتی يا مداخلهای
✳️ در شرايطی كه قانوننويسی در مورد جامعه مدنی در مجلس و دولت مطرح است بايد به ارزشهای يك قانون خوب مدنیپرور به جای مدنیستيز، توجه جدیتری كرد.
🔸 تشكلهای اجتماعی و گروههای داوطلبانه، هستههای زنده و پويا در بطن جامعهاند؛ نهادهایی كه بدون تكيه بر قدرت و ثروت، اما با اتكا به اعتماد عمومی، بخش مهمی از مسووليتهای فرهنگی، محيط زيستی، اجتماعی و حمايتی را بر دوش میكشند.
نقش آنها در توسعه اجتماعی، ارتقای سرمايه اجتماعی، كاهش هزينههای دولت و گسترش رفاه عمومی، امروزه يك واقعيت تجربی و علمی در سراسر جهان است.
🔸 در كشورهایی كه توسعه پايدار را تجربه كردهاند، دولتها با پذيرش اهميت تشكلها، مسير مشاركت را هموار و نقش آنها را در سياستگذاری و حل مسائل عمومی تقويت كردهاند.
🔸 در جهانی كه حل مسائل از توان دولتها خارج شده و پيچيدگیهای اجتماعی رو به افزايش است، حضور تشكلهای اجتماعی، ديگر يك انتخاب تزیينی نيست؛ ضرورت حكمرانی مدرن و مشاركتپذير است.
با اين حال، مشكل اصلی بسياری از تشكلها، نه كمبود انگيزه يا نيروی انسانی، بلكه ساختارهای قانونی و اداری مداخلهگرانه است كه روند شكلگيری، فعاليت و توسعه آنها را دشوار و فرسايشی میكند.
🔸 قانونگذاری در حوزه تشكلهای اجتماعی بايد از ذهنيت «كنترل و تصدیگری» عبور كرده و بر مبنای حكمرانی همكارانه بنا شود (استقرار نظام حکمروایی بجای حکمرانی آمرانه و دستوری با نگاه بالا به پایین)؛
حكمرانیای كه دولت در آن به جای ناظرِ بازدارنده، تسهيلگر، توانمندساز و همراه جامعه مدنی است.
در چنين رويكردی، ضروري است كه فرآيند ثبت و صدور مجوز، شفاف، سريع، كمهزينه و بدون اعمال سليقه شخصی باشد و دستگاههای دولتی نقش «سد» را كنار گذاشته و به عنوان بسترساز، پشتيبان و تسهيلگر عمل كنند.
🔸 دولت بايد تنها در يك حوزه سختگير باشد: شفافيت مالي و سلامت اخلاقی.
تشكلهایی كه با منابع مردمی يا عمومی كار میكنند بايد در اين دو حوزه پاسخگو باشند تا اعتماد عمومی آسيب نبيند. اما اين سختگيری نبايد دايره كنشگری اجتماعی، فعاليتهای داوطلبانه، نقد سازنده و مشاركت مدنی را محدود كند.
🔹جامعه با تكثرپذيری، رواداری و احترام به تنوع قوام میيابد. جامعهای كه در آن تشكلهای مختلف (اعم از محيطزيستی، زنان، جوانان، خيريهها، فرهنگیها، صنفیها و ساير گروههای داوطلب)، آزادانه فعاليت كنند، جامعهای سالمتر، منسجمتر و توسعهيافتهتر است.
🔸 تجربه توسعه اجتماعی در جهان نيز نشان میدهد كه هيچ جامعهای بدون جامعه مدنی توانمند، مسير توسعه را طی نكرده است.
🔸 بنابراين، قانون مطلوب برای تشكلهای اجتماعی بايد از جامعه مدنی حمايت كند، نه آنکه آن را محدود کند؛
مانعزدایی فعال از مسير شكلگيری و فعاليت تشكلها انجام دهد؛
و هيچ مجالی برای برخورد سليقهای يا تفسير مضيق از مشاركت مدنی باقی نگذارد.
در نهايت، اگر میخواهيم حكمرانی مشاركتپذير و توسعهمحور داشته باشيم، بايد قانونی بنويسيم كه جامعه را بزرگتر كند، نه دولت را؛
قانونی كه به جای ايجاد ديوار، مسير مشاركت را صاف كند و به شهروندان اطمينان دهد كه كنش داوطلبانه نه تهديد، بلكه سرمايهای براي آينده كشور است.
