عضو انجمن کارخانجات فراوری و بسته‌بندیبرنج خواستار جبران کم‌کاری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌ی واردات برنج شد.سالار ساکت در گفت‌وگو با «اقتصاد ۱۲۰» در تحلیل این موضوع گفت: وزارت جهاد خیلی دیر اقدام به واردات برنج کرد و به همین دلیل دیگردیر شده بود و نتوانستند قیمت برنج ایرانی و خارجی را پایین‌ بیاورند.
او گفت که وزارت جهاد کشاورزی آمار تولیدبرنج را ۲۰ درصد بیشتر از میزان واقعی اعلام کرد و با این کارش جلوی واردات راگرفت و در نتیجه برنج گران شد.به گفته‌ی این فعال صنفی، متاسفانه وزات سال گذشته با بنای واحد غلط،اقدام به ثبت سفارش کمتر از حد نیاز کرد و برآوردهای سال گذشته یک میلیون تنواردات بود. بر همین اساس است که واحد زراعت هرسال دارد بیست درصد افزایش تولیدارائه می‌کنند که این درست نیست.
وی در گفت‌وگویی دیگر، سیاست تعیین سقف قیمت برای برنج وارداتی هندی و پاکستانیرا غیراصولی دانسته و تاکید کرد این سیاست به تنش قیمت برنج در بازار دامن می‌زند:ما پیش از این هیچ‌وقت محدودیتیبابت ثبت سفارش واردات برنج نداشتیم و ذائقه‌ی ایرانیان با انواع واریته‌های برنجهندی و پاکستانی عجین شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن کارخانجات فراوری و بسته‌بندی برنج، به گفته‌ی این فعال صنفی، محدودیتیکه با دستورالعمل وزارت جهاد در واردات برنج ایجاد شده، خود ناشی از محدودیتی استکه سازمان برنامه و بودجه با قیمت ۹۰۰ یورو به ازای هر تن برای واردات برنج وضعکرده است. به اعتقاد من مسئولان و کارشناسانی که در سازمان برنامه و بودجه چنینسقف قیمتی را تعیین کرده‌اند، با مقوله‌ی عرضه و تقاضا در بازار برنج و امنیت غذاییمصرف‌کنندگان آشنایی لازم را نداشته اند.
براساس گزارش سایت بازار، وی در این گفت‌وگو افزود: این محدودیت، واردات برنج‌های پرمصرف درکشور ما شامل واریته سوپر باسماتی پاکستانی و ۱۱۴۰ هندی را با مشکل مواجه می‌کند ونمی توانیم با این سقف قیمت، برنج‌های مذکور را وارد کنیم. نتیجتا در تهران ومناطق مرکزی و شرق و غرب و کشور از جمله تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان‌هایجنوبی و رضوی و شمالی و کردستان و کرمانشاه، آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیلنمی توانند برنج‌های با قیمت پایین تر را جایگزین کنند و کمبود واریته برنج‌های مذکورپدید خواهد آمد و قیمت‌ها دستخوش نوسان می‌شود و حتی ممکن است بازار قاچاق این واریته‌هاداغ شود.
ساکت در ادامه بیانکرد: در مورد واریته‌های هندی، واریته‌ی ۱۱۴۰ که باکیفیت‌ترینبرنج هندی بود که به ایران وارد می‌شد با این سقف قیمتی که تعیین شده نمی‌توان اینواریته را وارد کرد و برنج‌های ۱۵۰۹ و سایر برنج‌هایی که کیفیت پایین‌تری دارند بایدجایگزین شود که با ذائقه‌ی بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان کشور هماهنگی ندارد.
وی تصریح کرد: شایدبخش کوچکی از مصرف‌کنندگان بتوانند به جای واریته ۱۱۴۰ هندی، برنج ایرانی را جایگزینکنند ولی با توجه به کاهش برداشت برنج ایرانی در سال جاری و افزایش قیمتی که دربازار برنج ایرانی شاهد آن هستیم، عموم آنها چنین توانی را نخواهند داشت و به اینترتیب وضعیت تامین برنج قشر بزرگی از جامعه با بحران مواجه می‌شود.
وی در تحلیل ونقد قیمت‌گذاری یا تعیین سقف قیمت صورت گرفته توسط دولت در کشورهای هند و پاکستانبه عنوان مبادی واردات، بیان کرد: کشوری مثل هند سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تنبرنج تولید می‌کند که در مقایسه با تولید حدود ۲ میلیون تنی برنج در ایران، ظرفیتبالای این کشور را به نمایش می‌گذارد. ایران در سال‌های گذشته واردکننده مهمی برایهند به شمار می‌رفته و مشتری واریته‌های مرغوب برنج بوده و ذائقه‌ی مردم ما هم باواریته‌های مرغوب برنج هندی عجین شده است. هند سالانه ۱۰ تا ۳۰ میلیون تن برنج به۷۰ کشور جهان صادر می‌کند و ایران برخلاف یک‌دهه‌ی قبل، سهم تاثیرگذاری در بازارصادراتی برنج هند ندارد چنان که امسال ایران در واردات برنج هندی بعد از عربستان وعراق قرار گرفته است. از طرفی مردم هند هم به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی برنج هاییکه قبلا صادراتی بود را خریداری و مصرف می‌کنند. بر این اساس، ایران با این سیاست‌هاتوان تاثیرگذاری در قیمت برنج هندی را ندارد.
ساکت افزود: برنج‌های پاکستانی سوپر باسماتی و ۱۱۲۱ هم به دلیل مرغوبیت، خریداران اروپایی دارند و قیمت‌گذاریوزارت جهاد کشاورزی و سایر ارکان دولت در مبادی واردات، مثل پاکستان تاثیر خاصی درقیمت‌های آنها نخواهد داشت. باید متذکر شد تصدی‌گری وزارت جهاد کشاورزی در بازاربرنج چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، مسائلی در بازار ایجادکرد و از دو سال پیش سهمیه بندی ناکارآمدی که انجام شد نیز عرضه و تقاضا را ازتعادل خارج کرد و افزایش قیمت را در بازار رقم زد.
عضو انجمن کارخانجات فرآوری و بسته‌بندی برنج درباره‌ سیاست واردات و توزیع برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی نیز گفت: متاسفانه سیاست‌گذاران بازار برنج آشنایی با مکانیسم‌های این بازارندارند و روش‌های آنها به تنش قیمتی در بازار می‌انجامد. این سیاست هم از هیچ الگوییدر جهان پیروی نمی کند؛ چرا باید یک شرکت دولتی که طبق تجربه قبلی مشخص است به هردلیل امکان تامین برنج به صورت مطلوب را نداشته، ثبت سفارشی را که سهمیه بخش خصوصیبوده، به خود اختصاص دهد..